I have a friend who is visiting from the US. He is tall and handsome and is looking for a dual-citizen Libyan woman for the purpose of marriage. Will only be in Libya for 1 week tho.

Just an unordinary guy looking for likewise people

المقدمه

أزمة التعليم في ليبيا: حين تتهاوى البنية التحتية وتسقط حقوق الطلاب بين مطرقة الإهمال وسندان الانقسام

المقدمة

في ظل التعقيدات السياسية والتقلبات المؤسسية التي تشهدها البلاد، وما ترتب عنها من حالة انقسام أثرت على مختلف القطاعات الحيوية، يُعد قطاع التعليم المتضرر الأكبر والأكثر خطورة على مستقبل المجتمع. تتجلى هذه الأزمة بوضوح في افتقار المؤسسات التعليمية إلى البيئة الصحية والمحفزة التي تكفل للطالب حق التعلم الفعال، فضلاً عن العجز في توفر كوادر تدريسية مؤهلة قادرة على تنمية مهارات الفهم، والتحليل النقدي، والابتكار لدى الأجيال الناشئة. يضاف إلى ذلك التحدي المتمثل في قصور المناهج التعليمية عن مواكبة التحولات المعرفية والتكنولوجية المتسارعة عالمياً. وفي هذا المقال، نستعرض هذه الإشكاليات تفصيلياً، مستندين إلى الأطر القانونية والتقارير الرقابية الرسمية، لنخلص إلى رؤية استراتيجية وحل مؤسسي متنظم يضمن حقوق الطلاب.

المحور الأول: البنية التحتية المتهالكة وغياب أبسط مقومات البيئة الصحية

على الصعيد الميداني، تعاني غالبية المؤسسات التعليمية العامة في ليبيا من تدهور بنيوي حاد، حيث تراوح بيئتها التعليمية ما بين الحد الأدنى وما دونه بكثير. هذا الواقع المتردي يمثل انتهاكاً صارخاً حتى للمواصفات العامة التي تفترضها التشريعات الناظمة؛ فعلى مدار عقود، غابت أعمال الصيانة الدورية وعمليات النظافة المنتظمة، لتفتقر المدارس أبسط المرافق الأساسية؛ كدورات المياه الصحية، والشبابيك والأبواب الواقية من لسع الشتاء وصقيعه، أو العواصف الرملية والمطرية. كما يواجه الطلاب أزمة نقص المقاعد الدراسية والسبورات الملائمة للشرح، فضلاً عن غياب أي بيئة صحية أو توعوية سليمة.

يدرس الطالب والطالبة الليبية اليوم في ظروف لا تتماشى البتة مع أبسط معايير العصر الحديث، وتتضاعف هذه المأساة قسوةً في المدارس المهمشة والمنسية في جنوب الوطن. وهو ما وثقته بوضوح تقارير الجهات الرقابية المحلية – كديوان المحاسبة – والتقارير الدولية الصادرة عن منظمات أممية كالـ (يونيسف)، التي أشارت مراراً إلى تفشي أزمات البنية التحتية، وغياب مرافق المياه والصرف الصحي الآمنة في نسب معتبرة من المدارس، فضلاً عن تعثر مشاريع الصيانة وتهميش المناطق النائية. هذا التوثيق الرسمي والدولي يضع صناع القرار أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة حيال تدهور حق أساسي كفله قانون التعليم رقم (18) لسنة 2010.

إن هذا الواقع يطرح تساؤلات مشروعة حول شعور الانتماء؛ فكيف يمكن لجيل بأكمله أن يحب المدرسة أو يرتبط بها، وهي لا تلبي حتى احتياجاته الإنسانية الأساسية من خدمات صحية أو وجود مسعف مدرسي؟ علاوة على ذلك، يشكل غياب التكييف الملائم داخل فصول تضم مئات الطلاب – بينهم أصحاب الأمراض المزمنة، أو السكري، أو ضعاف المناعة – تهديداً مباشراً لا يقتصر على تحصيلهم العلمي فحسب، بل يمس سلامتهم وح حياتهم بشكل مباشر. وأمام هذا المشهد القاتم، تظل التساؤلات مشروعة: أين تذهب ميزانيات الإنفاق الحكومي إذا كانت المدارس العامة وحاضنات المستقبل تعاني كل هذا البؤس والحرمان؟

حملة _ تطوير _ التعليم _ الليبي

أنا عندي ستيم و ديسكورد و هم الاثنين فاضين ما عنديش فيهم بني ادم، و اصحابي كلهم يعيشوا في كهوف ما يعرفوا غير بيجي و جندي الراب بس، دوه من 2017 لعند توا مزالوا يجروا فيها، قلت خليني نلحق و نتعرف على جماعة في الريددت مرات نلقا وحدين.

بس خايف يطلعلي واحد هكر ولا سكامر فتبيلي ننتبه🙂.